أدوات الأسواق المالية
المحاضرة الأولى: الأسواق المالية
1. التطور التاريخي : ترتكز فكرة الأسواق المالية على نظرية ادم سميث ، التي تستند على فكرة تقسيم العمل ، وتعتمد فكرة تقسيم العمل على كبر حجم السوق ، والذي بدوره يعتمد على حجم الإنتاج مما يترتب على ذالك إيجاد نوع من التخصص في الإنتاج تبعا للمزايا النسبية . وقد انعكست هذه العلاقة على التطورات المالية مما يترتب على ذالك إيجاد أسواق متخصصة في الأوراق المالية ، وهذه الأسواق أطلق عليها أسواق الأوراق المالية ( أدوات الأسواق المالية ).
وقد جاءت تسمية الأسواق المالية من مفهوم السوق بصورة عامة ، والوسيلة التي يتم التعامل بها في تلك الأسواق ، وقد مرت الأسواق المالية عبر تاريخها بمجموعة من المراحل الملخصة في الآتي :
• الأولى : تميزت هذه المرحلة بوجود عدد كبير من المصارف الخاصة ومحلات الصرافة والارتفاع النسبي في المستوى المعيشي وإقبال الأفراد على استثمار مدخراتهم في مشروعات تجارية وزراعية و عقارية ، مما قاد ذلك إلى كبر حجم هذه المشروعات التي باتت بحاجة ماسة إلى رؤوس أموال كبيرة ، وأصبح الفرد عاجزا على تمويلها مما أصبح يلجأ إلى المصارف للاقتراض وما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة .
• الثانية : بدأ هذه المرحلة مع ظهور المصارف المركزية التي تسيطر على المصارف التجارية بعد أن كانت المصارف التجارية تكتسب بالحرية المطلقة في المرحلة الأولى ، أما في المرحلة الثانية فأخذت المصارف التجارية تقوم بعملها التقليدي خصم الأوراق المالية التجارية وتقدم الائتمان طبقا لقواعد المصرف المركزي لذلك أصبحت القروض التي تقدمها هذه المصارف محددة بالرغم من زيادة طلب الأفراد عليها .
• الثالثة : ظهور المصارف المتخصصة في الاقتراض القصير والمتوسط الأجل مثل المصارف الصناعية ، الزراعية ، العقارية ، ومصارف التنمية والاستثمار وأصبحت هذه المصارف تقوم بعملية إصدار السندات متوسطة وقصيرة الأجل لسداد احتياجاتها من الأموال ولكي تفي باحتياجاتها لتحويل المشاريع التنموية ويقوم المصرف المركزي بإصدار سندات الخزينة .
• الرابعة : ظهور الأسواق التقليدية وفي هذه المرحلة ازدادت حركة الأوراق المالية التجارية وشهادات الإيداع وهذا بعد بداية إدماج السوق النقدي مع السوق المالي .
• الخامسة : اندماج الأسواق النقدية مع الأسواق المالية ، واندماج الأسواق المالية مع الأسواق الدولية لتطور وسائل الاتصالات المختلفة ، وظهور البورصات المالية وأصبحت الأسواق المالية تهتم ببيع وشراء الأوراق المالية طويلة الأجل مثل : الأسهم والسندات .
• ويرتكز السوق المالي على :
• السوق الذي يتعامل بالأوراق المالية طويلة الأجل مثل : الأسهم ، السندات والقروض العقارية .
• السوق التي تجمع بائعي الأوراق المالية بمشتري تلك الأوراق وذلك بصرف النظر على الأداة التي يتحقق بها هذا الجمع أو المكان الذي يتم فيه ولكن يشترط توفر قنوات اتصال مؤثرة بين المتعاملين في السوق بحيث تجعل الأسعار السائدة في أية لحظة زمنية معينة واحدة بالنسبة لأية ورقة مالية متداولة وقد تزايد الدور الاقتصادي للأسواق المالية حيث أصبح يطلق عليها اسم البورصات إلى حد أصبحت منتشرة في مناطق العالم كافة ومنها نذكر : بورصة نيورك ، لندن ، طوكيو ، باريس وغيرهم .
2 – أهمية الاسواق المالية :
تحتل الاسواق المالية مكانة متميزة في النظام الاقتصادي المعاصر ، خصوصا تلك التي ترتكز على القطاع العام والخاص في تجميع رؤوس الأموال المطلوبة لقرض أو لإقراض التنمية .
وتستحوذ الاسواق المالية على أهمية خاصة بالنظر لما تزاوله من نشاط وهي تعد انعكاسا للنظام المالي والاقتصادي لأي بلد ، وقد ازدادت أهمية الأسواق المالية إثرى حدوث تطورات مهمة على المستويين العالمي والوطني ، فعلى المستوى العالمي فقد شهد النصف الثاني من القرن الحالي تدعيم ظاهرة الإعتماد المتبادل في الاقتصاد الدولي وكانت الثروة العلمية والتكنولوجية قد شكلت أهم العوامل الكامنة وراء هذه الظاهرة فقد وصل التطور العلمي والتكنولوجي مستوى متقدم في ميادين المواصلات والإتصالات والمعلوماتية وكان حصاد ذلك ارتباط دول العالم مع بعضها البعض بشبكة واسعة من المعاملا المالية والتجارية وباتت الكرة الأرضية كما لو كانت قرية صغيرة ويظهر هذا بشكل واضح في عالم الاسواق المالية ولقد كانت تلك الاسواق في المرحلة السابقة غير مرتبطة مع بعضها البعض بفعل الحدود الوطنية للبلدان المختلفة إن هذا التغير كليا في وقتنا الحاضر اصبح من الممكن ان نتكلم على سوق مالية دولية واحدة تشمل الاسواق الوطنية المحتلفة وترتبط فيما بينها بعلاقات وثيقة ونستطيع القول بأن الثرو العلمية والتكنولوجية لم تشمل العامل الوحيد الذي قاد إلى عالمية اسواق المال بل كانت هنالك عوامل اخرى في ما بينها الحركة الدولية لرؤوس الأموال وتخفيف القيود المفروضة على الصرف الأجنبي واستحداث قنوات استثمارية جديدة مثل : المقايظة النقدية ، والخيارات في سوق الأوراق المالية ، وأسواق مستقبلية وإلتزامات مالية اتجاه المصارف ذات الوسائط المتعددة .
وترجع اهمية اسواق المال إلى مجموعة من العوامل من اهمها :
• تمويل خطط التنمية الاقتصادية : لما كانت عملية التنمية تحتاج الى اموال كبيرة قد لا تتاح للدولة ، فتقوم الدولة في هذه الحالة بطرح مشاريعها التنموية في الاسواق المالية المنظمة بواسطة هذه الاسواق ، ونستطيع القول أي تمويل عملياتها التنموية ويكون بذلم مشاركة القطاع الخاص في تمويل هذه المشاريع بواسطة طرح أسهم هذه المشاريع في السوق المالي للإكتتاب فيها .
• عدم قدرة المصارف التجارية على تمويل المتوسط وطويل الأجل : لأسباب عديدة منها : مشاكل التضخم ، ومشاكل المخاطرة التي تتعرض لها المصارف التجارية وخاصة في منحها القروض الطويلة الاجل .
• تساعد الأسواق المالية على منح القروض بشروط ميسرة وبتكاليف قليلة بمقارنتها بالقروض من المصارف الدولية أو القروض الخارجية .
• كثيرا ما تتعامل هذه الأسواق بالأوراق المالية قابلة للتداول بالعملات القابلة للتحويل مما ينجم عن ذلك التحويل هذه الأسواق من أسواق محلية إلى أسواق دولية أو اقليمية ، حيث يمكن لتلك الأسواق طرح أسهم أو سندات لشركات متعددة الجنسيات .
• إن التعامل بالأوراق المالية القابلة للتداول في الأسواق المالية غالبا ما تتعامل في تشجيع صغار المستثمرين على توضيف أموالهم بشرائهم لهذه الأوراق وبما يعود عليهم بأرباح عالية ومخاطر قليلة وخاصة في حالة توضيفها في شركات استثمار ، صناديق استثمار لديها خبرات عالية ومتخصصة .
• أن التعامل بالأوراق المالية قابلة للتداول في الأسواق المالية تمكن حامليه من تحويل هذه الاوراق إلى أموال نقدية بسهولة وبدون تحمل أي خسارة أو عنى .
3 – وظائف الأسواق المالية :
شكل 01: يوضح تدفق الموارد المالية من خلال السوق المالي
أصول مالية مباشرة أصول مالية مباشرة
موارد مالية موارد مالية
موارد مالية أصول مالية مباشرة
أصول مالية مباشرة
موارد مالية
يؤدي السوق المالي من خلال منشئاته وظيفة اقتصادية مهمة تتمثل في تحويل الموارد المالية من الوحدات ذات الفائض الى الوحدات ذات العجز كما في الشكل (01) ، ويوجد طريقتين للتمويل من خلال الشكل نجد :
• الطريقة الأولى : التمويل المباشر :
حيث تلتقي وحدات العجز بوحدات الفائض مباشر في السوق المالي ، مثل ما يلتقي المستهلك للسلعة والبائع في سوق السلع والخدمات حيث تصدر وحدات العجز المالي حقوق مالية على نفسها هذه الحقوق تسمى : أصول مالية تعرضها على وحدات ذات الفائض التي تشتري هذه الأصول نظير تحويل مواردها المالية إلى وحدات العجز والأصول المالية التي تشتريها وحدات الفائض تسمى أصول مباشرة لأن الذي أصدرها هي وحدات العجز نفسها . وأهم الأصول المباشرة هي : الأسهم والسندات .
• الطريقة الثانية : التمويل غير المباشر :
حيث يتم تحويل الموارد المالية من وحدات الفائض الى المؤسسات المالية في الأسواق المالية وهي اساس المصارف وصناديق الإدخار وغيرها . وبمقابل هذا التحويل تحصل الوحدات ذات الفائض على وحدات مالية يصدرها الوسطاء الماليون على انفسهم وتسمى اصول مباشرة مثل : شهدات الادخار ، ثم يقوم الوسطاء الماليون بتحويل الموارد المالية إلى وحدات العجز التي تقوم بإصدار أصول مالية مباشرة إلى المؤسسات المالية .
ومن الشكل (01) نجد أن مؤسسات قطاع الأعمال تأتي في مقدمة وحدات العجز التي تتطلب موارد مالية حيث تقوم بإصدار إما أسهم أو سندات ،ثم يلي قطاع الأعمال في طلب تمويل حكومي التي تقوم بأصدار ما يسمى ب : أذونات الخزينة أو سندات حكومية ، أما بالنسبة لوحدات الفائض فيأتي في مقدمتها أفراد القطاع العائلي ومدخراتهم تسمى مدخرات قطاع الأعمال كما نلاحظ أن عملية تجميع الموارد المالية من وحدات الفائض الى وحدات العجز يتم أما من خلال سوق المال مباشرة أو من خلال المؤسسات المالية العاملة فيه وهذا ما يسمى بالوظيفة المالية للمؤسسات المالية . إذن الأسواق المالية هي أسواق خدمة مالية يساهم في أوراقها المستثمرين والبائعين ، والأسواق المالية عالية الخطورة ومتقلبة أكثر من الأسواق الإعتيادية وأن القائمين على ادارتها هم المتخصصين في الحقل المالي والمصرفي تساعدهم في ذالك مجموعة كبيرة من الوسطاء ، أفراد ، مؤسسات . وتتحكم في الأسواق المالية مجموعة عوامل لا تقتصر على العرض والطلب وفي الاسواق المالية تكون الأوراق المالية ( الأسهم والسندات ) ذات تواريخ أستحقاق وتغيرات زمنية تتراوح بين الأيام والشهور الأعوام وكل شخص قادر ومتمكن وراغب في البيع والشراء يدخل هذا السوق وهو يحمل أو يتحمل قدرا من المخاطرة ويقينا أ، الأسواق المالية تحتل هذه الأهمية وهذا الموقع من خلال عنصر المجازفة والربح والخسارة واردة أيضا ،والأسواق المالية في التمويل المباشر هي غيرها في التمويل الغير مباشر قدر التعلق الأمر بآلية العمل وبغية فهم هذه الحالة فإن الضرورة تقتضي تسليط الأضواء على الحقائق والمعطيات التالية :
1- إن الأسواق المالية لا تتعارض في الإتجار الأوراق المالية فحسب رغم ان هذا هو عملها لاكن الأهم أن الأسواق المالية من خلال آليتها تعد الأفضل في الحصول على معلومات نالية اقتصادية عريقة متخصصة بمعلومات الصرف .
2 - إن الأسواق المالية تحمي نفسها بنظام معلومات دقيق ومتطور وهذا النظام بحد ذاته هو الذي يقلص من عوامل المخاطرة .
3- إن الأسواق المالية تمتلك وحدات للعجز ووحدات للفائض وهذه الوحدات تعد مسئولة عن الاستقرار المالي بالإضافة إلى مزايا هذه الوحدات في تحقيق النمو والرفاهية الاقتصادية .
4 – إن الأسواق المالية تقوم بالتمويل المباشر وأيضا تقدم خدمات لبيوت الاستثمار والمستثمرين الكبار والصغار وتقدم أيضا لهم النصيحة والرشد وهذا الأمر الذي أدى خلال العقدين المنصرمين إلى تقليص حالة الإفلاس .
5 – إن الأسواق المالية مؤسسات توظيف وتشغيل في الأدوات المالية ، وتقوم أيضا بعملية تدريب الكفاءات من أجل المعرفة الكاملة للعمل داخل الأسواق المالية .
6 – الأسواق المالية دعامة للاقتصاد الوطني من خلال إصدارها للسندات فهي مصدر تمويل مالي كبير وعليك أن تتذكر أن المصرف الفيدرالي الأمريكي يلجأ للأسواق المالية لتمويل ميزانية الولايات المتحدة الأمريكية ، وفي أوروبا تعتمد 95% من الشركات باختلاف أنواعها على الأسواق المالية لتمويل نشاطها وتوسيع أفاق عملها .
7 – الأسواق المالية هي أسواق حماية وضمان للاقتصاد الوطني وللنظام المالي السائد فالسندات والأسهم والأوراق المالية بأنواعها يمكن ضمانها وحمايتها من قبل الأسواق المالية .
8 – الأسواق المالية الثانوية هي أسواق استيعاب الأوراق والسندات المتداولة أصلا غير الجديدة ، وهنا تتحقق الأسواق الأسواق المالية على سيولة التي تريدها وبأرباح جديدة ، وتساهم في تصريف السندات المستعملة لتمكين حامليها من الشراء .
9 – فيما يتعلق بسداد الديون لأي طرف كان فإن الأسواق المالية هي رائدة في هذا المجال تلجأ إليها مؤسسات المال لتوفير الحماية للمستثمر من خلال استثمارها لوحدات العجز والفائض وبهذا فإن الأسواق المالية هي ضامن أكيد ضد الإفلاس والهزات المالية المدمرة .
الشروط الملائمة للدخول في السوق المالي :
تستدعي عملية تكوين أسواق المال توفر مايلي :
* زيادة عدد المؤسسات المالية الموجودة في الدولة : ويعود ذالك إلى وجود علاقة بين القطاع المالي وبين تنمية المدخرات بقصد تشجيع عملية الاستثمار ، حيث أن الأسواق المالية هي قنوات ادخار للأفراد ، والتي تقوم المؤسسات بعملية الإقراض إلى الأفراد والمستثمرين بغية تكوين شركات ومشروعات إنتاجية وتعتبر جزءا مهم في العملية التنمية ، وعليه فإن تشجيع السوق المالي يستدعي تشجيع الادخار في القطاع الخاص والتي تتحول في النهاية إلى عملية استثمارية .
* تحويل المدخرات إلى استثمارات : تعد الأسواق المالية من أهم الأدوات التي من خلالها يتم تحويل الادخار إلى استثمارات وذلك لكون هذا السوق يعد بمثابة سوق استثمار أموال الأفراد والمؤسسات والمصارف في شراء الأوراق المالية التي تمثل حصص من رأسمال المؤسسات الصناعية و التجارية والعقارية والزراعية .
* إنشاء بورصة الأوراق المالية : تعد بورصة الأوراق المالية من أهم الأجهزة الاستثمارية والادخارية في دول الاقتصاد السوقي (الاقتصاد الحر ) أو الاقتصاد المختلط ، حيث يلعب كلا من القطاع العام و الخاص دوره في هذا الشأن ، فالبورصات هي لاستثمار أموال الأفراد والمصارف التجارية وصناديق التأمين وصناديق الادخار وغيرها من مصادر تجميع للأموال وتتداول فيه الأوراق المالية التي تعد حصص في رأسمال المؤسسات الصناعية أو التجارية .
- مهام البورصات : ونجد من أهمها :
• تقدم البورصة للأفراد الراغبين باستثمار أموالهم فرصة محلية للتوظيف إذ تجنبهم مخاطر الاستثمار العالمية التي تنتج عن المشاكل السياسية والاقتصادية .
• توفر البورصة سوق مستثمر للأوراق المالية لكل مستثمر راغب في الحصول على سيولة من بيع ما يملك من أوراق مالية .
• تقوم البورصات بتحديد أسعار الأوراق المالية من خلال عملية التبادل ما بين عدد كبير من المستثمرين الذين لا يعرفون بعضهم البعض .
• تشجيع عملية الادخار والاستثمار داخل المجتمع أي تجميع المدخرات الصغيرة وتحويلها إلى رؤوس أموال توفر لشركات التمويل الطول الأجل المطلوب لاستثماراتها الرأسمالية ، ويؤدي إلى تشجيع عملية النمو الاقتصادي ويناء القاعدة الإنتاجية المتطورة .
• ضرورة الاهتمام بالتنسيق : ويكون بين الأنظمة والقوانين في الدولة للأعضاء في السوق المشتركة ، ويرجع ذلك إلى تشجيع انتقال الأموال بين دولة وأخرى مما يشجع ذلك على أقامة مشاريع مشتركة مساهمة يتم الاكتتاب فيها من قبل مواطني جميع دول الأعضاء ويتم تداول أسهم هذه الشركات في بورصات الأوراق المالية لتلك الدول كما هو سائد في السوق الأوروبي ويتطلب في هذه الحالة عمل عقود نموذجية لمثل هذه الشركات يتم استخدامها في جميع دول الأعضاء ومن أهم القوانين التي يجب تنسيقها أسعار فرق العملات والنظم والقوانين الضريبية (القوانين الجبائية ).
• الاهتمام بوسائل الإعلام ومراقبتها : إن تكوّن الشركات أو تطرح السندات لابد أن يصحب إعلام مناسب كي يعلم كل مستثمر وكل مدخر بالفرصة التي قد تحتاج لتوظيف أمواله وحتى تحافظ على مصلحة صغار المدخرين فإنه لابد من مراقبة هذه البيانات الواردة في الإعلانات حتى تكون لها طبعة الجدية ، ويتطلب ذالك تدخل لحذف البيانات الغير صحيحة إذا كان هذا ضروري لذلك وعن طريق الإعلانات المنظمة يمكن توجيه صغار المدخرين إلى المشروعات الهامة والواجب مشاركتهم فيها للأهمية الاقتصادية .
• وجود الاستقرار السياسي داخل الدولة وعدم وجود رقابة على النقد : تعتبر هذه النقطة من أهم العوامل في جلب رؤوس الأموال وتحويلها من المدخرات الخاصة إلى استثمارات متوسطة وطويلة الأجل وإذا كان هذا العامل مهم بالنسبة لمواطن عادي مقيم في الدولة فهو أكثر أهمية بالنسبة للمستثمر خارج الوطن ، فالاستقرار السياسي يعد عامل مهم لجذب رؤوس الأموال وإلى جانب الاستقرار السياسي فيستدعي من الدولة المضيفة أيضا أن توفر للمستثمرين وخاصة الأجانب التسهيلات فيتم تحويل صافي أرباحهم إلى الخارج وتحويل رأس المال المستثمر الأجنبي عند نهاية الاستثمار في البلد .
أنواع الأسواق المالية :
الأسواق المالية هي أماكن بيع وشراء الأدوات المالية بمختلف أنواعها وأسواق المال تطلق أحيانا على أسواق الأوراق المالية أيضا باعتبار أن حصة الأسد في التعامل في السوق المالي تكون لأسواق الأوراق المالية تحديدا ، وتشمل أيضا أسواق المال والتعامل النقدي وإن كان هذا الأخير قد اتخذ مسارات متخصصة في السنوات الماضية ولكن أهمية هذه الأسواق أنها تلعب دورا حاسما في النظام الاقتصادي والمالي :
أولا) – أسواق رأس المال : وهو سوق يتم فيه تداول أدوات تمويل ذات استحقاقات طويلة الأجل (أكثر من سنة )ومنها الأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى. وأهمية هذا السوق تكمن في تشجيع الاستثمار الرأسمالي وتقديم تمويل طويل الأجل إلى المشاريع التي تحتاج إلى فترات طويلة قبل أن تبدأ في إعطاء مردودية وهذا السوق يختلف عن سوق النقد الذي يعتمد عن أدوات قصيرة الأجل وهي الودائع بأنواعها بما في ذلك شهادات الإيداع وأذونات الخزينة ، وتنقسم سوق رأس المال إلى مجموعتين وهما :
1) – الأسواق الحاضرة الفورية : هي عبارة عن أسواق يتم فيها التعامل بالأوراق المالية طويلة الأجل مثل : الأسهم العادية ، الأسهم الممتازة والسندات بأنواعها . ويمكن تقسيمها إلى :
• الأسواق الأولية : وهي التي يتم فيها التعامل على الأوراق المالية عند إصدارها لأول مرة وتختص بتأسيس الشركات الجديدة وطرح رأسمال الشركات للاكتتاب في صورة أوراق مالية وهذه الأوراق يجب أن تحمل صفة المبادرة باعتبارها تبعث التجديد والتغيير وأيضا القدرة على تحمل المخاطر والقدرة الأكبر على تطمين جمهور المستثمرين وترغيبهم في الاستثمار في سندات وأدوات المالية جديدة عليه .
• الأسواق الثانوية : وهي التي تتعامل بالأوراق المالية حال بيعها من قبل الجهة المصدرة (السوق الأولي ) وهذه الأسواق مهمة باعتبارها أن المستثمرين لن يشتروا إصدارات مالية جديدة من السوق الأولي إلا إذا تأكدوا تماما أنهم سيكونون قادرين على بيعها في السوق الثانوي . وتوفر الأسواق الثانوية للمستثمرين عاملين أساسين هما :
- السيولة : وتمثل السيولة لحامل السند في إمكانية بيعه بسرعة وتحويله إلى نقد .
- فرص الربح : فتنشأ عندما ترتفع قيمة السند أو السهم فيبيعها حاملها بسعر أفضل من سعر الشراء وبذالك تحقق ربح رأسماليا .
• الأسواق الاحتكارية : وتتمثل هذه الأسواق في وزارة المالية ، المصرف المركزي في الدول المعنية حيث يحتكر التعامل في أنواع معينة في الأوراق التي تصدرها الحكومة مثل السندات الادخارية التي تحتكرها الخزينة .
2)- الأسواق المستقبلية : وتتمثل في أسواق الاختيار ، وتعد أسواق الاختيار أحد صور العقود المستقبلية ويستخدمها المستثمرون للحماية من مخاطر تغير أسعار الأوراق المالية ، كما يستخدمها المضاربون بهدف تحقيق أرباح رأسمالية ونجد منها :
- اختيار البيع . – اختيار الشراء . – اختيار البيع والشراء معا .
- اختيار البيع : فهو يتيح للمستثمرين فرصة حماية أنفسهم من مخاطر انخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية التي يملكونها ويتم هذا بالتعاقد مع أشخاص آخرين يسمى بمحرر حق الاختيار لديه استعداد لشراء الأوراق المالية التي بحوزته وذالك بالسعر السائد في السوق وقت إبرام العقد ولكن التنفيذ يتم بعد فترة زمنية ويتم التعاقد عليه مسبقا ويتم وفق نصوص الاتفاق أي أن يدفع المستثمر مكافئة غير قابلة للاسترجاع وتكون هذه المكافئة لإعطاء المستثمر فرصة الاختيار تنفيذ العقد أو عدم تنفيذه وبذلك سميت هذه العقود بعقود الاختيار
- اختيار الشراء : فيتم تعاقد المستثمر على شراء بعض الأوراق المالية حال توقعه ارتفاع هذه الأوراق أو حال توقعه وجود انتعاش في الأسواق المالية ومن أجل استفادة المستثمر من ارتفاع الأسعار أو يغتنم الفرصة ويتعاقد مع طرف أخر ( محرر عقد الاختيار ) بشراء أوراق مالية على أن يتم تحديد السعر مسبقا وهو السعر السائد في السوق وقت توقيع العقد ويتم التنفيذ بعد فترة يتفق عليها الطرفين .
- اختيار البيع والشراء معا : فهو عقد مستقبلي يجمع بين عقدين سابقين .
ثانيا ) – أسواق النقد :
وهي أسواق الاستثمار قصير الأجل التي لا يتجاوز أجل استحقاقها أقل من سنة ويعد سوق النقد كمصدر تمويل قصير الأجل فهو يوفر الفرصة للمقترضين بالحصول على قروض قصيرة الأجل وكذالك يوفر الفرصة للمقترضين للحصول على درجة عالية من الأمان باستثمار أموالهم في أصول مالية ذات سيولة مرتفعة . وتلعب المصارف التجارية دورا قياديا في نشاط هذه الأسواق يشاركها في ذلك مجموعة أخرى من المؤسسات المالية التي تؤدي دور الوسطاء فيه أما المستثمرون الأفراد فدورهم في سوق النقد محدد نسبيا نظرا لانخفاض معدل الفائدة المتوقع من أدوات الاستثمار فيه ، ومن أهم مزايا سوق النقد نجد :
- مرونته عالية فمعظم الصفقات التي تتم فيه تعد في السوق الثانوية وبإجراءات مبسطة جدا تخفض تكاليف هذه الصفقات .
- انخفاض درجة المخاطرة فيه وذالك لسببين هما :
1. تدني درجة المخاطر النقدية : والتي تنشأ عن احتمال انخفاض أسعار الأوراق المالية المتداولة في السوق لأن هذه الأوراق من نوع قصير الأجل لذلك تترك التغييرات الحادثة في أسعار الفائدة السوقية أثار محدودة على الأسعار السوقية لهذه الأوراق مما يجعل قيمتها الاسمية عند الاستحقاق شبه مؤكدة وبالتالي لا يحتمل حاملها خسائر كبيرة فيما لو قُبلَ في خصمها قبل استحقاقها .
2. تدني درجة مخاطر الدين : والتي ترتبط باحتمال عجز المدين عن الوفاء بدينه عند استحقاقه ونظرا لأن الورقة المالية المتداولة فيه تكون صادرة عن مؤسسات ذات مراكز ائتمانية قوية كالمصارف التجارية أو المصرف المركزي أو المؤسسات الحكومية لذلك تكون احتمال عدم الوفاء منخفض وانطلاقا من ما ذكرنا فإن سوق النقد يؤدي دورا مهما على مستوى الاقتصاد القومي وذالك من خلال :
- يلعب السوق دورا رئيسي في تخطيط السياسة النقدية للدولة : إذ بواسطته يتمكن المصرف المركزي من ممارسة دور فعال في تغيير أسعار الفائدة قصيرة الأجل بواسطة المصرف المركز ويمكنه التحكم في صورة غير مباشرة بمعدلات الفائدة طويلة الأجل أيضا .
- بوجود سوق نقدي فعال تتوفر لسيولة مرتفعة للأصول المالية قصيرة الأجل وهذا يقودنا بدوره إلى انخفاض تكلفة التمويل قصير الأجل وبالتالي يزيد من سرعة دوران رؤوس الأموال العاملة للمشاريع الاقتصادية المختلفة فتكون محصلة ماسبق زيادة في الطاقة الإنتاجية لهذه المشروعات مما يخلق انتعاش اقتصادي .
شكل 02 : شكل يوضح أنواع الأسواق المالية
الأربعاء ديسمبر 16, 2009 11:38 pm
