بحث حول الاسواق المالية والنقدية

المقدمة.
المبحث الأول: السوق النقدي .
المطلب الأول: مفهوم السوق النقدي و أهميته.
المطلب الثاني: هيكل السوق النقدي و أدواته.
المطلب الثالث: السوق النقدي في الجزائر.

المبحث الثاني: السوق المالي.
المطلب الأول: مفهوم السوق المالي و وظائفه.
المطلب الثاني: أقسام و أدوات السوق المالي.
المطلب الثالث: آلية التداول في السوق المالي.

المبحث الثالث: سوق الصرف.
المطلب الأول: مفهوم سوق الصرف و عمليات الصرف.
المطلب الثاني: أنواع سوق الصرف.
المطلب الثالث: عمليات الصرف في سوق الصرف.
الخاتمة.
المراجع.








يعتبر السوق النقدي ماكنة إصدار وتداول رؤوس الأموال قصيرة الأجل ، ففي هذا السوق يرتكز عرض و طلب الأموال القابلة للإقراض لفترة تقل عن سنة، فهيكله مكون من السوق الأولي و السوق الثانوي و ذلك عن طريق أدوات شتى ففيما تتمثل هذه الأدوات القابلة للتداول ؟
أما بالنسبة للسوق المالي فهو مكان الذي يتم فيه التعامل بالأوراق المالية متوسطة و طويلة الأجل بيعا و شراءا وله 4 أقسام يتم التعامل فيها بالأسهم و السندات فماهية آلية التعامل في هذا السوق ؟
و بالنسبة لسوق الصرف فالتعامل فيه يتم عن طريق العملات الأجنبية وهو ينقسم إلى سوقين فكيف تتم العمليات فيه؟










المبحث الأول : السوق النقدي .
المطلب الأول : مفهوم السوق النقدي و أهميته.
1/ مفهوم السوق النقدي:
هو سوق القروض قصيرة الأجل ، ويصطلح عليه كذلك " سوق النقود اليومية " و سوق التعامل بين البنوك الذي يضمن لها التحقيق اليومي بين آجال العمليات الدائنة و المدينة للمؤسسات الإئتمانية ، حيث تقوم البنوك بإستثمار فوائضها لدى هذا السوق ، كما تحصل منه على القروض اللازمة إستنادا إلى وضعية إحتياطاتها لدى البنك المركزي .
عموما المؤسسات المالية تلجأإلى هذا السوق لتوفير إحتياط كاف من السيولة النقدية في حسابها المفتوح بالبنك المركزي لدعم عملية الإستثمار.
2/ أهميته :
أ‌- بالنسبة للإقتصاد :
تأمين سيولة النظام المصرفي و تمكين البنك المركزي من الرقابة على الأموال .
ب‌- بالنسبة للمصارف التجارية :
يمكنها من توظيف بعض أموالها كما يسمح السوق النقدي بتمويل البنوك المحتاجة للسيولة sous liquide) ( بالسوق ما بين البنوك.( Interbancaire).
ج- بالنسبة للبنك المركزي :
فإن وجود سوق نقدية تمكنه من التاثير على كمية و سعر الأموال السائلة.

المطلب الثاني : هيكل السوق النقدي و أدواته.
1/ هيكل السوق النقدي : ونميز بين سوقين:
1- السوق الأولي: و التي يتم فيها الحصول على الأموال المراد توظيفها لآجال قصيرة، و بأسعار فائدة تحدد حسب مصدر هذه الأموال و مكانة المقترض و سمعته المالية.
2- السوق الثانوي : و التي يجري فيها تداول الإصدارات النقدية قصيرة الأجل ، وبإسعار تحدد حسب قانون العرض و الطلب . أي أن السوق الأولي محله إصدارات جديدة تمثل البيع الأول لأدوات الدين .بينما السوق الثانوي ، محله إصدارات مستعملة يتم تداولها بين مشتريها الأول و مشترين آخرين. و لأهميته يقصد عادة بالسوق النقدي السوق الثانوي للنقد. ويتكون السوق


الثانوي من سوقين على حسب نوع العمليات التي تتم في كل منهما وهما : سوق الخصم و سوق القروض قصيرة الأجل .
1- سوق الخصم :
ويتم فيه خصم أدوات الإئتمان قصيرة الأجل ، من أهميها : الأوراق التجارية العادية ( الكمبيالات و السندات الأذنية ) إذونات الخزانة...

*إن المتعاملين في السوق النقدي و أسواق الخصم ، هم البنك المركزي و بيوت الخصم و البنوك التجارية ، بما فيها البنوك الأجنبية و فروعها < المعتمدة من البنك المركزي>.
*إن مداخل البنوك و المؤسسات المالية تكون على شكل سيولة أو أوراق مالية < محفظة أوراق > بتواريخ إستحقاق مختلفة في الحالة الأولى فنكون عارضين في السوق لا طالبين لسيولة أما الحالة الثانية فنكون بصدد خيارين :
• الإحتفاظ بالأوراق إلى تاريخ الإستحقاق و التسوية من قبل الزبون < غياب إدارة إستثمارية >.
• خصم الأوراق التجارية بتحمل التكاليف < سعر إعادة الخصم > الإضافية و التي سيتم تعويضها بالإستثمار الموالي.
*السماسرة: وعملهم ليس لفائدتهم الخاصة و إنما يعملون على التوفيق بين العرض و الطلب للأوراق المالية بواسطة الهاتف مع عملاء السوق مقابل عمولة يقترضها المقترضين .
2- سوق القروض قصيرة الأجل :
وتشمل هذه القروض جميع أنواع القروض التي تعقد لآجال قصيرة تتراوح بين أسبوع واحد و سنة كاملة.
و يكون قوامها الأساسي من المشروعات و الأفراد من ناحية و المصارف التجارية و بعض مؤسسات الإقراض المتخصصة في منح الإئتمان قصير الأجل من ناحية أخرى . وهناك علاقة عكسية بين درجة تقدم هذه السوق وبين الحد الأدنى لأجل القرض بحيث يصل الحد الأدنى للإقراض قصير الأجل في بعض أسواق النقد المتقدمة في أوربا < ألمانيا و إنجلترا > إلى ليلة واحدة ، بحيث يتم تجديد القرض في كل يوم لليوم التالي ، و يكون بالطبع من حق الدائن أن يمتنع عن التجديد في أي يوم .



ومن الجدير بالذكر أنه كلما إتسع نطاق التعامل في سوق الخصم ، و كلما تضاءل الحد الأدنى لقترة الإقراض القصيرة الأجل ، كلما كانت سوق النقد أكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة. ومن المعروف أن سوق النقد الدول المتخلفة لا تكون بالإتساع المشاهد في الدول المتقدمة و ذلك لعدم توافر فرص الإستثمار المأمون لفترات قصيرة في هذه الدول فضلا عن أن معظم العمليات التجارية التي تتم فيها تسوية نقدا.

ومن التحليل السابق لسوق النقد نستنتج أن الإلتزامات التي يتم تداولها في هذا السوق ، تتمتع عادة بدرجة عالية من الأمان لكونها تعبر أصلا عن نشاط مقترضين ممتازين < الحكومة و المشروعات الكبيرة و الأفراد ذوي الملاءمة المالية و السمعة الطيبة > و كذلك لأنها توفر سيولة كبيرة لحاملها \بحكم قصر أجلها \ فضلا عن أنها تعتمد على عنصري البساطة و السرعة في التعامل < حيث يتم عادة إنجاز هذا التعامل هاتفيا أو بالتلكس أو من خلال شبكات الحاسوب >.

2/أدوات السوق النقدي :
يقصد بسوق النقد للأوراق المالية، السوق الثاني الذي يتكون من المؤسسات المتخصصة مثل بيوت السمسرة و البنوك التجاري و ما يماثلها ، والتي تتعامل في الأوراق المالية القصيرة الأجل ، وتمثل هذه الأوراق صكوك مديونية مدون عليها ما يفيد بأن لعاملها الحق في إسترداد مبلغ معين من المال أن أقرضه لطرف آخر.

1- أذونات الخزانة :
تعد أذونات الخزانة من أهم أدوات الدين التي تصدرها الحكومات في دول العالم المختلفة ، وتقوم الحكومة بإصدار أذونات الخزانة عادة عن طريق البنك المركزي ، وتتراوح فترة إستحقاقها بين 3 شهور و 6 شهور و 12 شهر لتمويل عجز الميزانية العامة للدولة ، ويتقدم لخصم هذه الأذون جميع المتعاملين في سوق النقد. ويتم التداول هذه السندات عن طريق بيعها في المزاد العلني بإستخدام مبدأ الخصم ، أي يباع بسعر أقل من قيمته الإسمية ، وفي تاريخ الإستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الإسمية المدونة على الأذن ، ويمثل الفرق مقدار العائد الذي يجنيه المستثمر. وإذ ما قرر حامل الأذن التخلص منه قبل تاريخ الإستحقاق ، فإنه يضمن على الأقل إسترداد القيمة التي سبق أن دفعها لشرائه .


وتكون هذه السندات صالحة أيضا لإعادة الخصم لدى البنك المركزي في كل وقت ،وعادة ما يتم إصدارهذه الأذونات في كل شهر بحيث يتم بالإصدارات الجديدة تعويض الإصدارات التي حل أجل إستحقاقها، وبالطبع قد تختلف قيمة إجمالي المصدر منها عن قيمة إجمالي المستحق زيادة أو نقصانا ، حسب ما إذا كانت الحكومة في حاجة إلى أموال إضافية أو ترغب في تصفية جانب من السندات القائمة الأمريكية مثلا تحرص على إصدار هذه الأذونات دوريا وذلك بمعدل مرة كل أسبوع و ليس مرة في الشهر ، وهذا لضمان إستمرارية وجود هذا انوع من الأدوات في سوقها ، ولا يحصل المستثمر على الأذن في حد ذاته ، بل يحصل على إيصال يفيد شراؤه ، و تتميز هذه الأذونات بصفة عامة بسهولة التصرف فيها دون تعرض حاملها اخسائر رأسمالية.

2- الكمبيالات أو القبولات المصرفية :
تعد القبولات المصرفية أهم الأدوات قصيرة الأجل التي تستخدم في ميدان تمويل التجارة الخارجية و الداخلية و القبول المصرفي هو حوالة مصرفية ( أي وعد بالدفع مماثل للشيك ) تصدره شركة معينة تطلب فيها من البنك أن يدفع لأمره ، أو لأمر شخص ثالث مبلغا محددا من المال في المستقبل يحدد بتاريخ معين . ويقوم البنك بقبول (ختم) الحوالة بعبارة "مقبول" .
وعموما تمثل الكمبيالات المصرفية تعهد كتابي بإعادة مبلغ إقترضه شخص ما من أحد البنوك . و يمكن للبنك الإحتفاظ بالتعهد ( الذي يمثل عقد إقراض يتولد عنه فوائد) حتى تاريخ الإستحقاق ، كما يمكنه بيعه لشخص آخر يبيعه بدوره لطرف ثالث .
و عادة ما تكون العمولة التي يتحصل عليها المصرف الذي يقبل هذه السندات في صورة مبلغ محدد مخصوم سلفا لا يتغير بشكل عام ، و تعرف بأنها عمولة كذلك فإن عامل المخاطرة على القبول المصرفي يكون صغير نسبيا و لذلك فإن معدلات الفائدة المدفوعة عليه تكون منخفظة . و في تاريخ الإستحقاق يحق لحامل التعهد إسترداد قيمته من محرره (المقترض الأصلي ) ، و إذا ما فشل في ذلك يمكنه حينئذ الرجوع على البنك الذي قبل التعهذ من البداية ، و لهذه الكمبيالات سوق ثاني يتمثل في البنوك التجارية ، و بعض بيوت السمسرة ، ويتراوح تاريخ إستحقاقها مابين 3 و 6 أشهر.
إن هذا التعهد يزيد من قوة و ضمان السند و يصبح مع الدائن ورقة من الدرجة الأولى من السهل بيعها . و أحيانا تقوم المصارف الكبرى بشراء السندات التي قبلها البنك ، و يحدث ذلك عندما يتحقق لديها إحتياطات نقدية تفوق النسب القانونية المقررة ، و بالطبع تقوم ببيع جزء منها عندما تنخفض إحتياطاتها و تقترب من النسب القانونية.

3- الأوراق التجارية :
وهي إصدارات تنتجها عادة الشركات ذات السمعة التجارية الحسنة و ذات المكانة الراسخة و المعروف في المجتمع و شركات التأمين و بعض الشركات غير المصرفية والبنوك الكبيرة.
فقبل عقد الستينات من القرن العشرين (20) بدأت الشركات الكبيرة تقترض من البنوك ، ولكن بعد هذا العقد ، بدأت هذه الشركات في إصدار وبيع أوراق تجارية للوسطاء الماليين في السوق المالي مما ساعدها في الحصول على الموارد المالية التي تحتاجها بصورة مباشرة بدلا من الإعتماد على المصارف . وعموما تتمثل الأوراق التجارية كمبيالات يتراوح تاريخ إستحقاقها من 5 أيام إلى 9 شهور .
وفي ظل الطبيعة المتميزة لتلك اللأوراق تبرز 3 سمات أساسية لها :
أ- أولها أنه من غير الضروري أن تكون مضمونة بأي أصل من أصول المنشأة ، فالضامن الأساسي للمتعاملين فيها هو سمعة المنشأة ومكانتها والتي بفضلها قبلت البنوك التجارية الإلتزام بسداد قيمة تلك الأوراق في تاريخ الإستحقاق .
ب- ثانيها أن إلتزام البنوك بالسداد يجعل مخاطر الإستثمار في تلك الأوراق محدودا ، ومن ثم يصبح من المتوقع أن يكون معدل الفائدة الذي تحمله منخفضا و يعادل تقريبا معدل الفائدة على الكمبيالات المصرفية.
ج- ثالثها تساهم الطبيعة المتميزة لتلك الأوراق في خلق سوق ثان نشط ، يتمثل في بعض بيوت السمسرة و البنوك التجارية .

4-الأوراق الأخرى القابلة للتداول :
تمثل هذه الأوراق المالية حقوق ديون قابلة للتداول و التعامل في شكل سيولة لمدة قصيرة الأجل .
وهي كالتالي :

1- شهادات الإيداع:
و هي شهادات تمثل أداة دين تصدرها المصارف التجارية للمودعين ، و تعطي لحاملها فائدة سنوية بنسة معينة ، وتسدد قيمتها الإسمية في تاريخ إستحقاقها من البنك الذي أصدرها .
ويتم إصدار شهادات الإيداع من أجل تحقيق هدفين إثنين :



• الحصول على موارد مالية .
• إرضاء طلبات المستثمرين.
ويتم هذا وفق التحكيم بين معدلات الفائدة ، تواريخ الإستحقاق و النفقات الإضافية الخاصة بكل ورقة مالية .

2- أذونات الخزينة القابلة للتدوال :
يتم إصدارها من أجل تسيير الديون العمومية، مسيرة لدى البنك المركزي عن طريق حساب جاري.
تتخذ ثلاثة أشكال :
1-أذونات بمعدل ثابت : عن طريق فائدة محسوبة و مدفوعة مسبقا تستحق في مدة 13 ، 26 ، 52 يوم .
2- أذونات الخزينة السنوية العادية : ذات معدل ثابت و فائدة سنوية تدفع سنويا في تاريخ إستحقاق من سنتين إلى خمس سنوات .
3- أذونات بمعدل متغير : تستعمل في السوق ما بين النقود .
علما أن هناك أذونات تقليدية غير قابلة للتداول بفائدة تصاعدية تستحق من 3 أشهر إلى 5 سنوات مخصصة للأشخاص الطبعيين ، الجماعات المحلية ، المؤسسات العمومية و الجمعيات .

3- سندات الصندوق او الخزينة للمؤسسات المالية :
هي عبارة عن سندات تمثل لحاملها ديون بمعدل ثابت تصدرها مؤسسات إقتصادية لمدة تتراوح بين اليوم و السنة .

4-سندات المؤسسات المالية المتخصصة :
تصدر من طرف المؤسسات التي ليست لها أهلية تلقي ودائع تحت الطلب و الودائع التي هي أقل من سنتين و لا تستطيع إصدار سندات ، يتحدد أجلها بين سنتين و 7 سنوات .

5-السند لأمر القابل للتداول :
هو سند يتم إصداره من "رف مؤسسة قرض يمثل ديون الزبائن الممكن بيعها في لحظة من اللحظات ، تضمن للمصدر التمويل على المدى المتوسط لفترات تمتد بين 6 سنوات إلى 8 سنوات غير خاضع للإحتياطات الإجبارية حيث يشكل وسيلة هامة لعادة التمويل متوسط المدى .

المطلب الثالث: السوق النقدي في الجزائر.

تم إنشاء السوق النقدي في الجزائر في جوان 1989 مما فتح المجال أمام المؤسسات المالية ( صندوق التوفير و الإحتياط ، مؤسسات التأمين ، و مؤسسات الضمان الإجتماعي ) بالتدخل فيه بصفته مقرضة.
إن الرقابة الكفيلة على الإئتمان التي يقرها أمر 03/11 المؤرخ في 26/08/2003 لها صفة الرقابة غير المباشرة لكونها لا تخص الرقابة على حجم الإئتمان في حد ذاته بل تكون عبر سقوف عملية إعادة الخصم قصد إعادة تمويل البنوك من طرف البنك المركزي . و في هذا الإطار ، بإمكان البنك المركزي أن يعيد خصم السندات المنشأة لتشكيل قروض متوسطة الأجل لمدة أقصاها 6 أشهر ، كما أنه يمكن تجديد هذه العملية على أن لا تتعدى 3 سنوات وذلك شريطة أن يتمثل هدف هذه القروض متوسطة الأجل في إحدى الغايات التالية : تطوير وسائل الإنتاج ، تمويل الصادرات ، إنجاز السكنات.

تقديم السوق النقدي في الجزائر :
يسجل إصلاح السوق النقدي في الجزائر ضمن إطار برنامج إصلاح الإقتصاد الذي باشرته السلطات في 1988. إعادة تنظيم السوق الذي ساهم في سد حاجات السيولة للبنوك بعد نفاذ إمكانيات إعادة التمويل ( إعادة الخصم ) ، عرف تغيرات كبيرة منذ إعادة تنظيمه في جوان 1989 إلى يومنا هذا خاصة ، مع دخول مشاركين جدد.
في الجزائر ، كانت الإنطلاقة الحقيقية للسوق النقدي خلال سنة 1990 كان عدد محركيه ضيق ويتكون من 07 متدخلين ، منها خمسة بنوك تجارية صندوق إدخال ( CNEP ) و بنك إستثمار (BAD ).
نقص فعالية ميكانيزمات التفاوض في السوق فيما بين البنوك ، نتيجة للعدد الضيق للمشاركين ، قاد بنك الجزائر إلى فتح السوق سنة 1992 وتوسيعه ، للمستثمرين المؤسساتيين . هذه الأخيرة المطالبة بتعليمات بنك الجزائر المتضمنة تنظيم السوق النقدي ، لا يمكن أن تشارك في السوق النقدية إلا كمقرضة ، حيث إنتقل عدد المشاركين من خمسة إلى سبعة عشرة مشارك.




البنوك مؤسسات مالية غير بنكية المستثمرين المؤسساتيين مؤسسات أخرى
BADR BAD CAAR البركة
BEA CNEP CAAT
BDL SAA
BNA CNAS
CPA CASNOS
CCR
CNMA
CNL
CNR
 يقبل بنك البركة في السوق في إطار خاص .
 CNR و CNL تم الترخيص لها كمشاركين في السوق النقدي في جانفي 1993 ، بفضل توسيع الشبكة البنكية الجزائرية وتبعا لترخيص لبنوك وطنية و إجنبية خاصة (Privés ) جديدة ، توسع عدد المشاركين في السوق فيما بين البنوك ، حيث أصبح حاليا 37 مشارك منها :
 20 بنك تجاري .
 4 مؤسسات مالية .
 مؤسسة مالية خاصة .
 مؤسسة ذات طابع تعاضدية .
 11 مؤسسة مالية غير بنكية ( خاصة المستثمرين المؤسساتيين ).
العدد المتزايد للمشاركين في هذا السوق ، خلق ديناميكية أكيدة في مجال المنافسة . غير أنه تبقى الإشارة إلى أن أغلبية البنوك تلجأ إلى السوق لأنها تحتاج إلى أموال ( أو فائض رأس مال ) عموما ، وليس لأن لديها فائض لمدة معينة و أموال غير كافية لآجال مختلفة . لغرض تنمية السوق فيما بين البنوك ، قام بنك الجزائر بإدخال عدة إجراءات موجهة أساسا لتحسين شفافية و فعالية آليات التفاوض و كذا تحسين و تزايد أمن السوق . لأجل هذا ، وفي إطار شفافية السوق ينقل بنك الجزائر معلومات يوميا و شهريا حول صفقات تم تحقيقها ( الحجم ، المدة ، المعدل المتوسط المرجح للعمليات من يوم ليوم ، المعدل المتوسط الشهري للسوق النقدي و المعدل السنوي للسوق النقدي ).



شجع بنك الجزائر المشاركين في السوق (Place ) بإدخال نظام Télé transaction بواسطة شبكة شاشات Reuters ، بحيث تتمكن البنوك من عقد عملياتها و تعلق إعلان بصفة تشير إلى معدلات المشترين و البائعين .

المبحث الثاني : السوق المالي.
المطلب الأول :مفهوم السوق المالي ووظائفه.
1/ مفهوم السوق المالي:
التعريف الأول :
يعرف السوق المالي بأنه عبارة عن نظام يتم بموجبه الجمع بين البائعين والمشترين لنوع معين من الأدوات الإستثمارية، حيث يتمكن بذلك المستثمرين من بيع وشراء عدد من الأدوات المالية داخل السوق إما عن طريق السماسرة أو الشركات العاملة في هذا المجال. ولكن مع نمو شبكات ووسائل الاتصال، فقد أدى ذلك إلى التقليل من أهمية التواجد في مقر السوق، وبالتالي سمحت بالتعامل من خارج السوق من خلال شركات السمسرة المنتشرة في مختلف الدول.
التعريف الثاني:
يعرف بأنه المكان الذي يلتقي فيه البائع و المشتري لأصول مالية من خلال إجراءات قانونية و إدارية و مالية تمثل النظام الذي يعمل من خلاله السوق المالي ، سواء كان البائع أو المشتري ، مدخر أو مستثمر للأموال ، و يحقق الصلة بينهما و وسيط يساعد على تحويل المدخرات المالية لأصول إستثمارية .
التعريف الثالث :
هي السوق التي تتعامل بالأوراق المالية طويلة الأجل مثل الأسهم و السندات و القروض العقارية ، كما و أن السوق المالي يجمع بين بائعي الأوراق المالية و مشتريها و ذلك بغض النظر عن الوسيلة التي يتحقق بها هذا الجمع أو المكان الذي يكون فيه.
التعريف الرابع :
هي عبارة عن السوق التي يتم فيها التعامل بالأوراق المالية بيعا وشراء على نحو تشكل إحدى القنوات الرئيسيةالتي ينساب المال فيها بين الأفراد و المؤسسات و القطاعات المختلفة في المجتمع مما يساعد في تعبئة المدخرات و تنميتها و تهنئتها للمجالات الإستثمارات التي يحتاجها الإقتصاد القومي.



2/أهمية وظائف السوق المالي:
أيا كانت طبيعة و حجم العمليات المالية التي تتم في أسواق رأس المال فإنها تهدف إلى تحقيق الوظائف التالية :
1. سهولة إتمام العمليات المالية بين البائع و المشتري لأصول مالية مما يساعد على تشجيع الإدخار و الإستثمار .
2. توفير التمويل المتوسط و الطويل الأجل للمستثمرين و المؤسسات بتكلفة أقل من تكلفة الإقتراض من البنوك.
3. تشجيع المدخرين على توظيف مدخراتهم في مجالات يصاحبها أقل درجة من المخاطر ، وفي الأوراق المالية متوسطة و طويلة الأمد يمكن تحويلها لسيولة مالية أو نقدية حاضرة في أي وقت .
4. إتاحة الفرصة أمام الشركات التي تتداول أوراقها المالية في السوق المالي من بيع و شراء هذه الأوراق المالية و إنتقال ملكيتها من مشتري لآخر دون الحاجة لبيع حق الملكية أو التأثير على حقوق الملكية في الشركات المقيدة بالسوق المالي .
5. يمثل السوق المالي وسيط مالي بين الأفراد و المؤسسات المالية و شركات الأعمال و الخدمات ، ولذلك يمثل مرحاة من مراحل لنمو النظام المصرفي ، يحقق التكامل بين النمو الإقتصادي و النمو في الدخل القومي ، لأنه مع نمو دخول الأفراد يزداد معدل التطور و النمو في مجال النقدي و المالي بالإقتصاد الوطني .
6. الحد من حجم الإئتمان المصرفي المتوسط وطويل الأجل ، ومن تم الحد من الآثار التضخمية السارية في الإقتصاد الوطني .
7. تشجيع تدفق الأموال و الإستثمارات الخارجية ، إذ ما تحول السوق المالي لسوق إقليمي دولي.
8. تهيئة المناخ المناسب و الظروف المناسبة لتكوين و تداول الأوراق المالية من اسهم و سندات ، دون أن تضفي السيولة المالية عليها .
9. تحديد أسعار مناسبة للأوراق المالية كأسهم و سندات في الضوء المؤقت المالي و ربحية الشركات ، و الأحوال الإقتصادية العامة بالصناعة و الدولة.
10. تفادي التقلبات العنيفة في أسعار الأسهم و السندات صعودا أو هبوطا ، بقيام العاملين بالسوق المالي بتنظيم عمليات الشراء و البيع بحكم خبرتهم و تخصصهم في هذا المجال لصلح كل من المشتري و البائع .

11. تعتبر الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي ، من الضمانات الجيدة و المقبول لدى البنوك عند منح القروض لحاملها .
12. تعتبر الأرقام القياسية لأسعار الأوراق المالية المتداولة في السوق المالي من المتغيرات الهامة للتنبؤ بالحالة الإقتصادية في الدولة .

المطاب الثاني :أقسام و أدوات السوق المالي .
1/ أقسام السوق المالي:
تتعامل أسواق الرأسمال بالأدوات المالية طويلة الأجل ، أي التي تستحق في فترات زمنية أطول من سنة ، نذكر من أدوات سوق رأس المال الأسهم stocks ، السنداتbons ، الخيارات optionsو العقود المستقبلية futures contracts ، ويمكن تصنيف اسواق رأس المال أساسا إلى أسواق أولية primary و أسواق ثانوية secondary و لكن قد توجد أيضا أسواق ثالثة و رابعة و يمكن تصنيف الأوراق المالية كما يلي :
أ‌- السوق الأولية : Marché Fondamental
هي الأسواق التي يتم فيها ترويج و بيع الإصدارات الجديدة من الأوراق المالية من أسهم وسندات الشركات و سندات الخزينة . و تتم العملية من خلال بنك إستثمار رئيسي يضمن الإصدارات ، و بالنسبة لأصدارات الأسهم هناك نوعين من الإصدارات :
النوع الأول : إصدارات أسهم لشركات مسلطة لها أسهم قائمة في السوق وتحتاج إلى أموال ملكية لتمويل توسعاتها الرأسمالية فتعتمد إصدار أسهم جديد.
النوع الثاني : إصدارات أسهم لشركات جديدة تصدر أسهمها لأول مرة ويتضمنها بنك الأولي. وتدعى طريقة الإصدار الثانية إكتتاب عام أولي (IPO)
-ويتميز سوق الرأسمال الأولي بأن حصيلة بيع الإصدار تذهب إلى الشركة صاحبة الإصدار. والأدوات المالية التي يتم تداولها في السوق الأولي هي الأسهم والسندات والأوراق القابلة للتحويل إلى أسهم .أما المؤسسات الرئيسية التي تعمل في سوق الرأسمال الأولي فهي بنوك الإستثمار .
بالنسبة لسندات الخزينة ، يقوم المصرف المركزي نيابة عن وزارة المالية ( الخزانة ) بطرحها في مناقصات لإعطاء تنافس Compétitive Bids لتحديد العائد Yield عليها وبالتلي سعر البيع.
تحدد وزارة المالية عادة حجم الأموال التي تحتاجها ( القيمة الإسمية للسند معروفة ) و تاريخ إستحقاق الإصدار، تقدم العروض إلى المصرف المركزي من المؤسسات الإستثمارية ( بنوك ، صناديق


إستثمار ، صناديق تقاعد ، شركات تأمين ،مؤسسات إستثمار متخصصة في السندات الحكومية إلخ..) ومن مستثمرين أفراد .
تنقل معلومات إلى وزارة المالية التي تحدد بالنهاية عرض العائد الأدنى وبالتالي سعر السند الأعلى المقبول ( العلاقة العكسية مابين العائد وسعر السند ) ،وتحدد على ضوء العروض المقدمة حجم الإقتراض الذي ترغب به وزارة المالية في هذا الإصدار .
تجدر الإشارة هنا إلى أن المؤسسات المالية المتنافسة على إصدار سندات الخزينة تهدف عادة إلى الحصول على أعلى عائد ممكن ضمن مقيدات المنافسة التي يفرضها البنك المركزي برغبته في الحصول على أدنى عائد ممكن لتخفيض تكلفة خدمة الدين على الدولة إلى الحد الأدنى و بيع الإصدار بأعلى سعر ممكن ، كذلك يتلقى المصرف المركزي عادة عروض غير تنافسية من مستثمرين لدفع السعر الوسطي للسند الذي تفرزه مناقصات ( عطاءات ) منافسة العائد .

ب- السوق الثانوي ( بورصات الأوراق المالية ) :Marché secondaire
هي الأسواق التي يتم فيها تداول الأوراق المالية الصادرة ( القائمة Outstanding shares ) و تدعى أيضا بورصات الأسهم مثل (NYSE )، New York Stock Echanges وAmerican (AMEX) .
يتم في الأسواق الثانوية تداول الأسهم و السندات التي تم إصدارها في السوق الأولي إضافة إلى بعض المشتقات المالية Financial Derivatives ( أدوات تصدرها الأسواق ) مثل خيارات الأسهم and call options Put ويتم تداول الخيارات أيضا في أسواق متخصصة مثل Exchange chicago board options ( CBOE). النوع الآخر من المشتقات المالية هو العقود المستقبلية السلعية و المالية و يتم تداولها في أسواق متخصصة و تشمل عقود السلع المستقبلية و عقود مالية مستقبلية ، تتضمن الأخيرة عقود معدلات الفائدة المستقبلية ، عقود مؤشرات الأسهم المستقبلية و عقود العملات المستقبلية.
الزبائن ( العملاء) الأساسيين في أسواق الرأسمال الثانوي هم المستثمرين و ليسوا الشركات المصدرة للأوراق المالية.
وكذلك في تلك السوق التي تتم فيها التعامل في الأسهم و السندات التي سبق إصدارها و يتم تداولها بين المستثمرين ، فمثلا إذا رغب مستثمر الحصول على 100 سهم من كؤسسة صيدال من بورصة الجزائر، فقيمة هذا السهم ، لا تذهب إلى المؤسسة و إنما إلى بائع هذه الأسهم ، وهذا يعني أن التعامل


بين المستثمرين و لا دخل للمؤسسة في عملية التداول و التغيير الذي طرأ على إصدار مؤسسة صيدال هو التغيير في حملة الأسهم.

تعريف البورصة :
إن الإهتمام الذي حضيت به البورصة من قبل المفكرين و المؤلفين الإقتصاديين قد أدى إلى تعدد التعاريف من قبل هؤلاء ، و من بينهم الذي عرف " جيراردو فيدالونش " الذي عرف البورصة : " إنها مكان منعزل على مرأى من الجمهور أين يجتمع وكلاء الصرف للتعامل بالسندات العمومية و الخاصة بتنفيذ الأوامر التي يتلقونها سواء قبل أو أثناء إجراء البورصة ".
وعرفها " جون مارشال " بإنها " مكان يلتقي فيه البائعون و المشترون للقيم المنقولة و إين تحدد أسعار هذه القيم . وحسب القانون التجاري الفرنسي فهي : " مكان إلتقاء وكلاء الصرف تحت رعاية و رقابة السلطات العمومية " .
فالبورصة هي إذن سوق منظمة تنعقد في مكان معين وفي أوقات دورية للتعامل في بيع وشراء الأوراق المالية .
وتؤدي كلمة البورصة معنيين :
1. المكان الذي فيه المتعاملون بيعا وشراءا .
2. مجموع العمليات التي تنعقد فيه .
و البورصة ليست حصرا على الأوراق المالية بل يوجد ثلاثة أنواع للبورصات و ذلك حسب محل التبادل بحيث نجد :
1. بورصة الأوراق المالية .
2. بورصة البضائع .
3. بورصة القطع و المعادن النفيسة .
و للبورصة غايات متعددة أهمها :
 الأمان و ضمان إسترجاع المنخرطين لأموالهم .
 حماية المستثمرين من الأخطاء لتوفير كل المعلومات لهم .
 المردودية المتمثلة في فوائد السندات وأرباح الأسهم .
 السيولة المتوفرة في حامل الأوراق المالية بتحويلها إلى سيولة عند الحاجة .
 توزيع المخاطر أي حسن تصرف للمحافظ .
مميزات البورصة :

هي سوق منظمة تخضع لقوانين الدولة و سلطتها و تدخلها للحماية و للتعامل بالقيم النقولة .
- التعامل يكون بالأوراق المالية أي القيم المنقولة ( الأسهم و السندات ).
- سهولة التداول سواء بالبيع و الشراء للأوراق المالية و هذالذي بالمرونة و على أساسها تدرس المخاطر و تحدد الأهداف.
- تسمح البورصة بالتقليل و الحد من سلطات البنوك و قيودها.
دور البورصة الكبير في التمويل:
1. توزيع الأموال على مختلف القطاعات فالبورصة تلعب دورا هاما في توزيع الإدخار على القطاعات ذات العجز لمواصل نشاطها مقابل حصول المساهمين على أرباح.
2. لتشجيع إدخار الأفراد المستثمرين و توجيههم للإستثمار المالي.
3. خلق رؤوس أموال جديدة فبتوظيف فائض من رؤوس الأموال في البورصة عند الإستثمار و الإكتتاب بأسهم الشركة ما أو شراء سندات بخلق مصادر التمويل في السوق و عند إرتفاع أسعارهما فهذا يعني زيادة رؤوس الأموال و التي كانت مجمدة فيحدث خلق لرؤوس أموال تساعد في التنمية.

وظائف البورصة :
للبورصة أهمية كبيرة في الإقتصاد و دور فعال يرجع إلى أهمية وظائفها المتمثلة في :
1- تساعد على عملية الإستثمار الخاص في الآجال القصيرة ففي حالة وجود فائض مالي لدى بعض الشركات أو الأفراد لسبب التقلبات الموسمية أو سبب كساد مؤقت يطرأ على بعض أعمالهم يلجأون إلى إستثمار هذا الفائض في البورصة و تحويلها إلى نقد سائل بالسعر الجاري وقتما يشاؤون.
2- تسمح دراسة تقلبات أشعار البورصة في إكتشاف الشركات التجارية و الصناعية التى لها أمل في تحقيق أرباح عن طريق بيع و شراء الأوراق المالية .
3- تقوم البورصة بتأمين جو للمنافسة الضرورية لتأمين حرية المبادلات.

ج- السوق الثالث:
هي جزء من السوق غير رسمية ( المنظم ) التي يجري فيها تداول أوراق مالية مدرجةفي بورصات منظمة مثل بورصة نيويورك الأمريكية تخدم هذه الشوق زبائنها الرئيسيين من مستثمرين مؤسساتيين (


مثل صناديق الاستثمار، صناديق التقاعد ، البنوك ، و شركات التأمين ) و بعض المستثمرين الأفراد الكبار ، فتمكنهم من عمل صفقات كبيرة بتكاليف منخفضة.
تتألف السوق من وكلاء يتداولون و يصنعون السوق في أسهم معينة و مستعدين لبيع و شراء هذه الأسهم لحسابهم الخاص بكميات كبيرة فيما يسمى الصفقات الكبيرة large blocks.

د- السوق الرابع:
فتعني الصناديق الاستثمارية و المستثمرين الأفراد الكبار الذين يبيعون و يشترون الأوراق المالية مباشرة فيما بينهم، متخطين بذلك وسطاء السوق. و يتألف السوق من نظاما للاتصالات يربط المتعاملين بالصفقات الكبيرة، حيث يقوم وسطاء في النظام بالتعبير عن رغبات عملاءهم في البيع و الشراء و تسهيل عملية التفاوض مابين الجهتين مقابل عمولة صغيرة.
وتكون تكاليف التداول بالصفقات الكبيرة في الأسواق الرابعة أدنى منها في الأسواق الأخرى ، يتجه المستثمرين الكبار إلى التعامل مع بعضهم البعض مباشرة في السوق الرابع يتوقع الاستفادة من ميزات الحصول على أسعار أحسن للأسهم من خلال المفاوضات المباشرة وتحقيق توفير كبير في عمولات الوساطة ، و إتمام الصفقات بسرعة ، و المحافظة على السرية التامة في عمليات التداول .
وفي ظل السوق الرابع تبرم الصفقات بسرعة أكبر، كما قد يتمخض عن الاتصال المباشر إبرام الصفقات بأسعار مرضية للطرفين ، و بتكلفة أقل نظرا لإنخفاض أتعاب لإنهاء الصفقات و بسبب هذه المزايا فإن السوق الرابع يعد منافسا قويا للأسواق المنظمة إضافة إلى الأسواق الغير منظمة الأخرى ، خاصة و أنه يمكنه التعامل في كافة الأوراق المالية المتداولة في تلك الأسواق.

2/أدوات السوق المالي :
أ- الأسهم:
1/ تعرف السهم: تمثل ملكية في شركة ما، و يتم الإشارة إليها أحيانا بمصطلح حصة في الشركة.
2/ أنواع الأسهم : يوجد العديد من أنواع الأسهم في البورصة ( الأسهم العادية ، الأسهم المجانية ، الأسهم الممتازة ، أسهم الخزينة ، الأسهم المقيدة و أسهم غير مقيدة ) ويمكن التمييز بين كل هذه الأنواع كمايلي :
1- الأسهم العادية : هي صكوك ملكية تعد بمثابة حق في ملكية الشركة ، و تعطي لحاملها الحق في حضور الجمعية العامة السنوية للشركة و الحصول على توزيعات إذا ما حققت الشركة أرباحا و له ثلاثة قيم :

أ/ القيمة الإسمية : و تتمثل في القيمة المدونة على قسيمة السهم عادة ما يكون منصوص عليها في عقد التأسيس.
ب/ القيمة الدفترية : تعادل قيمة حقوق الملكية ( الاحتياطات ، الأرباح المحتجزة للأسهم العادية ) مقسوما على عدد الأسهم العادية المصدرة.
ج/ القيمة السوقية: فهي القيمة التي يباع بها السهم في السوق و قد تكون القيمة أكثر أو أقل من القيمة الإسمية أو الدفترية.
2- الأسهم المجانية : هي التي توزع على المساهمين بنسبة إمتلاكهم للأسهم العادية و تعد مجانية بمثابة زيادة في رأس مال الشركة ، و المتولد عن إحتجاز أجزاء من أرباح الشركة ، و بالتالي يكون للمساهمين الحق في هذه الزيادة في رأس المال.
3- الأسهم الممتازة : هي التي تعطي لمالكها حقوقا إضافية لا يتمتع بها صاحب السهم العادي ، مثل أن يحصل حاملها على أسبقية عن حملة الأسهم العادية في الحصول على نسبة من أرباح الشركة كما أن مالكها يتمتع بالأولوية في الحصول على حقوقه عند تصفية الشركة قبل حامل الأسهم العادية . والسهم الممتاز ليس له الإستحقاق و لكن من الممكن أن ينص في العقد على إستدعائه في توقيت لاحق.
4- أسهم الخزينة:هي الأسهم التي تقوم الشركة المصدرة بإعادة شراءها من السوق عن طريق بورصة الأوراق المالية، و أسهم الخزينة لا يحق لها توزيعها أو حق التصويت خلال فترة ملكية الشركة لها.
5- الأسهم المقيدة: القيد عبارة عن تسجيل و تصنيف السهم في البورصات سواء المحلية أو العالمية ، وذلك من خلال إجراءات خاصة بعملية القيد و ذلك حتى يتسنى للبورصة إعطاء ذوي الحقوق حقوقهم من عملية القيد هذه.
6- الأسهم غير مقيدة: هي التي تكون غير مسجلة في البورصات العالمية.
ب/ السندات :
1/ تعريف السندات : هي عبارة عن قروض تقدمها المؤسسات و الحكومات حيث يقوم المستثمر (المقرض) بالحصول على سعر الفائدة محدد نظير إقراض أمواله لفترة ما و في المقابل تحصل الشركة ( المقترض ) على الأموال التي تحتاجها كما يحصل المستثمر أيضا على مبلغ إستثماره الأصلي الذي يستحق في النهاية أجل محدد. و يمكن إصدار السندات لفترات تصل إلى ثلاثين سنة و يتم تصنيفها حسب جودتها أو إحتمالات تسديد قيمتها . وهو كذلك صك قابل للتداول يمثل قرضا يتم عن طريق الإكتتاب ، السند يمثل حق الدائن و بعبارة أخرى يعتبر حامل السند دائنا للشركة و له حق

التدخل في إدارتها و سيرتها و لا يحضر الجمعيات العامة ، كما يكون له الحق في فائدة ثابتة سنويا إذا تحصلت الشركة على ربح أم لا.
و بالنسبة للقانون التجاري الجزائري فيعرفه في مادته رقم 715 في المرسوم التشريعي رقم 08-93 المؤرخ في 25/04/1993 " تعتبر سندات المساهمة سندات دين تتكون أجرتها من جزء ثابت و جزء متغير يحسب استنادا على عناصر تتعلق بنشاط الشركة و إنتاجها ، و تقوم على القيم الإسمية للسند "
2/ أنواع السندات :
1- سندات تصدرها منشآت الأعمال : تعد السندات التي تصدرها منشآت الأعمال بين المنشأة و المستثمر ، و بمقتضى هذا الاتفاق يقرض الطرف الثاني مبلغا معينا إلى الطرف الأول الذي يتعهد بدوره إلى رد أصل المبلغ و فوائده متفق عليها في تواريخ محددة و قد ينطوي العقد على شروط أخرى في تاريخ لاحق كما قد يتضمن العقد شروطا لصالح المقترض مثل حق إستدعاء السندات قبل تاريخ الإستحقاق.
2- سندات حكومية: يقصد بالسندات الحكومية صكوك المديونية متوسطة و طويلة الأجل التي تصدرها الحكومة بهدف الحصول على موارد إضافية لتغطية العجز في ميزانيتها أو بهدف مواجهة التضخم.و ينظر المستثمر على الأوراق المالية التي تصدرها الحكومة على أنها أكثر جاذبية، إذ عادة ما يتمتع عائدها بالإعفاء الضريبي ، يضاف إلى ذلك تضاؤل مخاوف التوقف عن السداد أو مخاطر تأجيله فالحكومة المركزية يمكنها زيادة مواردها المالية لمواجهة خدمة الدين عن طريق إصدار المزيد من الأوراق البنكنوت أو عن طريق فرض ضرائب جديدة إذا ما اضطرت إلى ذلك.

آليات إصدار السندات:
يتم في العادة توظيف الأموال في شراء السندات عن طريق دعوة الإدخار الخاص لشراء ما نسبة 20٪ على الأغلب تقوم مؤسسات التأمين و صناديق التقاعد و الإيداعات بتوظيف أموالها في شراء مثل السندات . و في الحقيقة يعتبر موضوع تقدير سعر السند بشكل يومي ، و حتى بيعه وشراءه عبارة ميزة كبيرة للمدخر الفردي و كذلك للمؤسسة أو الشركة التي بحاجة كبيرة لمعرفة وضعها المالي بشكل يومي و أما فيمل يتعلق بتوظيف أو بإستثمار الأموال في الخارج ( أي في البورصات الدولية ) فلفرنسا تجربة خاصة بها منذ عام 1985 عندما أصدرت قانونا تحضر فيه مثل هذه التوظيفات .



المطلب الثالث : آلية التداول في الأسواق المالية :
إن أكثر أسواق التداول تعمل على أساس المزايدة, وفي الأسواق الكبيرة تجري هذه العمليات بصورة مستمرة خلال أوقات عمل السوق, و على هذا الأساس فإن أي شخص في فترة إجراء صفقة شراء يحصل على ما يريد بأدنى سعر,كما أن أي شخص يريد البيع يحصل على أعلى سعر, وبالتالي فالسوق مع توفر المعلومات الكافية لطرق البائع والمشتري هي سوق كاملة .
وفي الأسواق الصغيرة يجرى طرح الأسهم المقبولة للتداول بشكل قائمة وتجري عليها المزايدة و تسمى العملية المناداة Call Market و عمليات التداول في جميع أسواق الولايات المتحدة متشابهة و الصفقات مثلا في سوق ال ، تجري بأن بطلب الزبون من مصرفه أن يشتري له أسهم مسجلة للتداول في بورصة نيويورك ، و المصرف يتصل بشركة سمسرة و التي بدورها تتصل بمكتبها في ساحة السوق و يكلف أحد سماسرته بإجراء الصفقة و ذلك بأن يذهب إلى المكان الذي يجري فيه تداول السهم المعني في الساحة و يشترك في المزايدة ، و العملية حاليا تجري على الأكثر عن طريق إتصال الأفراد بشركات السمسرة مباشرة دون وساطة المصارف ، و هذه الشركات تحتفظ بالأسهم و السندات و النقود لحساب زبائنها .
حيث يلعب السماسرة المختصون في سوق نيويورك دورا هاما ، فهم يبيعون ويشترون لحسابهم الخاص و بالتالي يهيئون جوا من الإستقرار في السوق ، كما أنهم يعملون كوكلاء لسماسرة آخرين على جانب السوق مسجلين الأسعار التي يطلبها البائعون و المشترون و التي ليست بأسعار التوازن الحالية.
بالنسبة للصفقات الكبيرة فيتم تداولها في السوق بشكل لا يِِِِِِؤثر إلى حد بعيد على الأسعار و ذلك عن طريق توزيعها على فترة أيام مثلا أو عن طريق تقسيمها بنفس يوم العمل .
وفي بعض الأول يجري التداول عن طريق ثانوي خارج أوقات السوق بأسعار تعينها إدارة السوق ، و تدار الصفقة من قبل مجموعة من السماسرة ،و في الحالة العادية مع كون الصفقات كبيرة تقوم الشركة بتعيين أوامر الشراء و البيع لسهم معين ثم تطرحها في السوق .
و في سوق لندن فإن العمليات تجري على شكل التالي: فالسمسار يعمل لحساب زبونه الذي يعطيه أمرا بإجراء صفقة بسهم معين ، و شركة السمسرة تبعث بالطلب إلى ساحة السوق ، و السمسار العائد لها في ساحة السوق يذهب إلى المنطقة التي يجري تداول السهم فيها و يبحث عن Jobber أي سمسار يتعامل مع سماسرة آخرين و لا يتعامل مع الأشخاص العاديين ، و هو يبيع ويشتري لحسابه الخاص ، والسمسار يسأل آل Jobber عن السعر الحاضر دون أن يبين رغبته في الشراء أو البيع ، و السمسار


يمكن أن يساوم أو يذهب إلى Jobber آخر يتعامل بنفس السهم ، و عندما يشعر السمسار بأنه حصل على أفضل سعر يقوم بإجراء الصفقة لحساب زبون شركته ، و السمسار يحصل على عمولة بينما آل
Jobber يحصل على ربحه نظير الفرق الذي يضعه بين سعر الشراء و سعر البيع.
و في الولايات المتحدة هناك سوق خارجية تدعى سوق التداول فوق المنضدة THECOUNTER OVER و في هذه السوق يجري تداول الأوراق المالية الحكومية و الأوراق الصادرة عن البلديات و أسهم و سندات شركات كثيرة، و خناك ما يقارب 27000 سهم يجري تداولها في هذه السوق، ويتم تحديد أسعار التوازن لبعض الأسهم النشطة عن طريق الكمبيوتر و تجري الصفقات في هذه السوق عن طريق وسائل الإتصال بين شركات السمسرة المتعاملة فيها ، و بعض هذه الوسائل خاص و بعضها عام ، و تعامل هذه الشركات يخضع للقواعد التي تضعها الجمعية الوطنية للمتعاملين في الأوراق المالية الخاصة و المؤسسة في عام 1939 ، وفي عام 1964 قرر الكونجرس إجبار عدد كبير من الشركات التي يجري تداول أسهمها في هذه السوق على إصدار نشرات عن حساباتها بصورة دورية ، و هذه السوق يجري التعامل فيها عن طريق المساومة.

المبحث الثالث سوق الصرف .
المطلب الأول : مفهوم سوق الصرف و عمليات الصرف.
1/ مفهوم سوق الصرف:
ظهر سوق الصرف منذ القدم و قد مارسته الجمعيات الإنسانية في العصور القديمة بطرق بدائية من أجل تفادي تكاليف نقل المسبوكات أو السبائك المعدنية لمسافات بعيدة . ففي العصور الحديثة تحسن و أصبح حاليا هيكلا يتميز بجميع الخصائص التي يتميز بها السوق أي سلعة من السلع إلا في موضوع التعامل .
ففي سوق الصرف موضوع التعامل هو العملات الأجنبية أما في الأسواق الأخر فموضوع التعامل فيها هو السلع المختلفة ، فمشكلة تحديد سعر الصرف في سوق الصرف ، يقصد بها عدد الوحدات من العملة الوطنية التي يمكن مبادلتها بوحدة من عملة أخرى و ذلك و ذلك حسب إرتفاع قوى طلب و عرض الوحدة العملات الأجنبية.
و من بين الوظائف التي يمكن أن يقوم بها سوق الصرف هي :
* منح الإئتمان و التحكم و التغطية ضد المخاطر و كذلك " تسهيل تسوية ميزان المدفوعات الخارجية بالإضافة إلى تأمين التحويلات لتمويل التبادلات التجارية الضرورية و التقليص من أخطار التبادل .

2/عمليات الصرف :
هي بيع و شراء الوسائل التي يمكن بها تسوية المدفوعات في بلد آخر النقد و الأوراق التي لها الحق في الحصول على تلك النقود و يمكن تصنيف عمليات الصرف إلى مايلي :
أ/ من ناحية المدة :
يوجد نوعين :
*عمليات الصرف الفورية: و التي تعتبر أكثر أهمية في سوق الصرف إذ يبلغ نصيبها حوالي 70 ٪ من إجمالي عمليات الصرف ، و تتم في سوق الصرف العاجل .
*عمليات الصرف الآجلة : لها تاريخ إستحقاق معين و لكن منها أسواق فرعية داخل سوق الصرف ، وتتم سوق الصرف الآجل.
ب/من ناحية التسليم :
يوجد في هذه العملية صرف يدوي و صرف مسحوب فنسبة الصرف يدوي ضئيلة جدا بالنسبة لعمليات الصرف الكلية و النسبة الكبرى هي التي تنصب على و سائل الدفع كالشيكات و الكمبيالات فالصرف اليدوي هو العمليات التي تتم يدا بيد بين الصراف و المستهلك أما الصرف المسحوب تتم المبادلة فيه بالأوراق المسحوبة على الخارج و الحق لحاملها بتحويلها في الخارج كالحولات المصرفية بأنواعها المختلفة و الأوراق المالية المقومة بالعملة المحلية.

المطلب الثاني :أنواع سوق الصرف.
1. سوق الصرف العاجل: هو عملية بيع و شراء العملات الأجنبية مقابل التسليم فورا و يعتبر جهاز التسوية الدولية و جهاز الإئتمان التجاري .
2. سوق الصرف الآجل: هو عملية بيع و شراء العملات الأجنبية وفقا لسعر آجل ، بمعنى التسليم مستقبل في تاريخ متفق عليه و غالبا ما يكون المدة شهر أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو سنة على الأكثر.

المطلب الثالث : عمليات الصرف في سوق الصرف .
هناك عدة عمليات تتم في أسواق الصرف و يمكن ذكر مايلي:
1. عملية التغطية:
هي إتفاق على بيع و شراء كمية معينة من الصرف الأجنبي في تاريخ لاحق بسعر متفق عليه و عادة ما تكون 3 أشهر من تاريخ الإتفاق.

2. عملية المضاربة:
هي قبول مخاطرة صرف أجنبي و ذلك بشراء آجل للعمولات من أجل الإستفادة من الفرق بين السعر الآجل يوم التعاقد و السعر الحاضر يوم الإستحقاق و هي عكس التغطية إذا توقع إرتفاع السعر الخاص لتحقيق الربح و هي محاطة بمخاطرة الخسارة كعدم صحة التنبؤات و التقلبات الطارئة كإرتفاع سعر الفائدة في البنوك بنسبة أكبر من إرتفاع قيمة الصرف فيؤدي بالمضاربة إلى الخسارة.
3. عملية المراجحة :
تهدف إلى تحقيق الربح عن طريق الإستفادة من فروق الأسعار الخاصة و ذلك عن طريق شراء العملة في السوق التي يكون فيها السعر منخفضا و بيعها بسعر مرتفع فيؤدي إلى الربح.

شكرا مزيدا من الانجازات